سلامت نیوز :همه چیز گران می‌شود، دارو هم روش، اما این بار این‌جان آدمی است که زیر بار گرانی دارو و افزایش چند برابری آن، تهدید می‌شود. همه گیر شدن مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌های بی‌سابقه، اکنون به وضوح و نهان در داروخانه‌ها و داروهایی که به دست مردم می‌رسد، رخ می‌دهد و همچون سایر دلایل گرانی‌ها، توجیهی بر آن نیست. گشتی در داروخانه‌های شهر از دولتی گرفته تا خصوصی، گویای افزایش قیمت داروهای بیمارانی است که تنها امیدشان در جامعه، به دست آوردن دارو برای زنده ماندن است. انواع داروهایی که بیماران از مصرف در اتاق‌های عمل گرفته تا درمان‌های طولانی مدت بیماران خاص، با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و در این میان، آنچه بیش از همه بیماران را آزار می‌دهد، وعده‌های بی‌عمل مسئولان دولتی است.

دردی که با برکناری وزیر درمان نشد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ؛ هنوز درگیری‌های دارویی دولتی‌ها از یاد نرفته است. درگیری‌هایی که نه تنها مشکلات دارویی کشور از جمله کمبود دارو و گرانی را حل نکرد بلکه بر گرانی دارو دامن زد. از یک سو دولتی‌ها اعلام می‌کردند هیچ مشکلی در زمینه دارو وجود ندارد و از سوی دیگر وزیر بهداشت سابق، از موضوع گرانی دارو و اختصاص ندادن ارز به دارو سخن می‌گفت. کار آنقدر بالا گرفت که محمود احمدی‌نژاد سرانجام خانم وزیر را برکنار کرد تا شاید با پاک کردن صورت مسئله، مشکل گرانی دارو را حل کند اما عملا چنین اتفاقی نیفتاد و هنوز بیماران خاص درگیر خرید دارو از بازار آزاد هستند و ناصر خسرو همچنان میزبان کسانی است که از درماندگی پا به کوچه پس کوچه‌های آن می‌گذارند و تلاش می‌کنند تا عزیزان خود را زنده نگه دارند.

از سوی دیگر، هزینه‌ای که مردم بابت درمان از جیب پرداخت می‌کنند، روز به روز سنگین‌تر می‌شود. درحالی که قرار بود در پایان برنامه چهارم توسعه کشور، این سهم به زیر ۳۰ درصد برسد. اما بعد از گذشت دو سال از آغاز برنامه پنجم، نه تنها کم نشده که برعکس افزایش یافته و به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه که دو سال هم از پایان زمان اجرای آن می‌گذرد، سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمان می‌باید به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسید. در حالی که این سهم هم اکنون به اعتقاد برخی کار‌شناسان و دست اندرکاران حوزه سلامت، به ۷۰ درصد رسیده و برخی نیز معتقدند که این سهم حدود ۶۰ درصد است. اما آنچه در این بین مهم است، اینکه برنامه‌های دولت در حوزه سلامت به گونه‌ای اجرا نشده که بتواند سهم مردم را کاهش دهد.

خطر فقر سلامت مردم

دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر سابق بهداشت چندی قبل با اشاره به مشکلاتی که مردم در تامین هزینه‌های درمان با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، گفته بود که در حدود ۷. ‌۵ درصد مردم با هزینه‌های درمان به زیر خط فقر می‌روند. همه این‌ها به کنار، ناهماهنگی در تعرفه‌ها، افزایش هزینه‌های ویزیت، آزمایشگاه، دارو و همچنین عدم‌قطعیت در مورد پرداخت از سوی بیمه‌ها از دیگر مشکلات مردمی است که از سوی اجبار گذرشان به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها می‌افتد. بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی هم که به عنوان مامن و پناهگاه مردم کم درآمد و آسیب پذیر جامعه، شرایط مساعدی برای ارائه خدمات مطلوب به مراجعان را ندارند.

به طوری‌که در شرایط حاضر، روند کیفی درمان در این بیمارستان‌ها به دلیل مشکلات مالی، به شدت افت کرده و بیماران رضایت چندانی از خدماتی که دریافت می‌کنند، ندارند. شاید یکی از چالش‌های اصلی حوزه سلامت در بروز چنین مشکلاتی برای مردم و بیمارستان‌ها، کمبود اعتبارات حوزه سلامت و تخصیص نیافتن اعتبارات مصوب باشد. به طوری که سال گذشته از محل ۳ هزار میلیارد تومان سهم سلامت از هدفمندی یارانه‌ها، ۱۱۵۰ میلیارد آن به حساب وزارت راه واریز شد. در حالی که خود وزارت بهداشت تا آخرین روزهای سال گذشته برای پرداخت حقوق پرسنل بیمارستان‌ها با مشکل مالی مواجه بود.

بالا و پایین رفتن‌هایی که سودی ندارد

گذری به داروخانه‌های شهر تهران از ۱۳ آبان گرفته تا هلال احمر و حتی داروخانه‌های خصوصی، حکایت از اوضاع آشفته بیماران در دسترسی به دارو دارد. داروهایی ۱۰۰‌درصد خارجی عمدتا در دسترس بیماران نیست و آن‌ها هم که پیدا می‌شود قیمت‌های حداقل دو برابری نسبت به ماه‌های قبل دارد. داروهای بیماران صرع، تشنج،‌ام. اس، اعصاب و... از این دست دارو‌هاست که هر روز از ابتدای صبح تا نزدیکای غروب، بسیاری از متقاضیان دارو را به این سو و آن سو می‌کشاند. داروهای ایرانی هم همچنان در کش و قوس تایید‌های دکترهای متخصص قرار دارد که اغلب تایید نمی‌شود و درد بیماران را دو چندان می‌کند. گفت‌و‌گوی «قانون» با برخی از مراجعه کنندکان به داروخانه‌های مرجع تهران حکایت از بالا و پایین رفتن‌های مکرر آن‌ها برای تهیه دارو و مواجهه با گرانی‌های دارو دارد.

مقصر کیست؟

دکتر رهبر مژدهی‌آذر، رئیس‌ انجمن داروسازان در خصوص یافتن مقصر بحران گرانی‌های دارو معتقد است: «در مورد قضیه دارو کوتاهی از جانب وزارت بهداشت نیست. البته شاید برخی افراد در وظایف خود کوتاهی کردند اما نمی‌توان آن را به کل مجموعه تسری داد. همچنین اگر بخواهیم در مورد مسئله دارو اظهارنظر و نقد کنیم، باید در قالب یک مجموعه آن را بررسی و امکانات مجموعه و اهرم‌هایی که در اختیار داشته، ارزیابی کنیم و ببینیم آیا به نسبت امکانات وظایف به درستی انجام شده است یا نه؟» آن‌گونه که دکتر مژدهی‌آذر توضیح می‌دهد، داروهایی که مصرف عام دارد، گرانی محسوسی نداشته است: «گرانی در برخی اقلام دارویی توجیه‌ پذیر است چون هزینه‌ها بالا رفته و قیمت دلار نیز افزایش چشمگیری داشته و از همه مهم‌تر ما در شرایط تحریم به سر می‌بریم و قیمت برخی از دارو‌ها در سطح جهانی افزایش یافته است.» دکتر «عبدالرحمان رستمیان» از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان اما با اشاره به موضوع کمبود دارو و گرانی آن می‌گوید: «در سال‌های آتی باید برنامه‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که در جهت قطع وابستگی باشد. باید از سال بعد، بخشی از ارز دارو را به تومان تبدیل کرده و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم تا وابستگی کمتر شود.

درحقیقت باید منابع دارویی را از کشورهایی تامین کنیم که روابط بهتری با کشور ما دارند.» به گفته دکتر رستمیان، اکنون بیشتر منابع دارویی از اروپا و از طریق کشور ترکیه وارد می‌شود که مشکلات زیادی را برایمان ایجاد کرده است. وی در ادامه حرف‌هایش با انتقاد از دیرتخصیص یافتن ارز دارو می‌گوید: «۴ ماه اول سال پیگیری‌های لازم انجام نشد، در صورتی که اگر تا تیرماه ارز اختصاص می‌یافت، با کمبود دارویی مواجه نبودیم. تاکنون فقط ۲/۱ میلیارد دلار از ۵/۲ میلیاردی که دولت باید تامین کند، تخصیص یافته که کافی نیست و باید کل سهم دارویی تامین شود.» وی باز هم بر قطع وابستگی از سایر کشور‌ها تاکید می‌کند: «وزیر جدید باید پیگیری کند تا منابع دارویی وارداتی ما متنوع باشد و درصدی از ارز دارو به تولید داخلی اختصاص پیدا کند و سهم دارو از ارز تامین شود. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که هر کشوری که در شرایط تحریم قرار می‌گیرد، باید منابع خود را اولویت‌بندی کند تا دچار کمبود نشود چون در این صورت مردم دچار استرس و نگرانی خواهند شد.»

مرگ، سرنوشت گرانی دارو

امسال مجلس شورای اسلامی، ۶ هزار میلیارد تومان از همین محل برای وزارت بهداشت در نظر گرفت که گفته می‌شد اگر این اعتبار تخصیص یابد، بیمارستان‌های دولتی رایگان خواهند شد که البته تا امروز چنین رویایی محقق نشده و مردم بابت رفتن به این بیمارستان‌ها باید پول پرداخت کنند. نتیجه این وضعیت هم این می‌شود که افراد فقیر و کسانی که بضاعتی برای خرید دارو و پرداخت هزینه‌های درمانی ندارند، محکوم به مرگ هستند چرا که بدون خرج کردن پول از درمان خبری نخواهد بود. در هر حال، مشکلات عدیده‌ای در حوزه بهداشت، درمان و دارو در کشور وجود دارد که نمی‌شود آن‌ها را ندیده گرفت چرا که مستقیم سلامت مردم را هدف قرار می‌دهد و انکار مشکلات راه حل خوبی برای حل ان‌ها نیست. حتی اگر رئیس جمهور بگوید وضعیت دارو خوب است و مشکلی برای دارو نداریم اما وضعیت بازار متفاوت باشد گره‌ای از مشکلات گشوده نمی‌شود. باید منتظر ماند دید امسال نیز بودجه درمانی کشور صرف عمران! خواهد شد یا به این بخش پرداخت خواهد شد تا شاید کمی از بار مشکلات بهداشتی و درمانی مردم کاسته شود.